اكابريس

في بيان صادر عن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، مطالبة الحكومة الجديدة بالاستجابة لطلب اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب بجعل جريمة التعذيب غير قابلة للتقادم، واتخاذ كل التدابير التي من شانها إخضاع مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للمراقبة والمساءلة

عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه الأسبوعي العادي  تدارس خلاله العديد من القضايا الحقوقية التي ميزت الساحة الوطنية خلال شهر يناير من السنة الجديدة ، حيث تم تسجيل العديد من الخروقات والتجاوزات التي مست حقوق المواطنين أفرادا وجماعات ، وصادرت حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي ، والحق في حرية الرأي والتعبير .

وبعد الاستماع إلى تدخلات الأخوات والإخوة أعضاء المكتب حول حصيلة عمل العصبة خلال السنة المنصرمة ، ومناقشة توصيات اليوم الدراسي الذي نظمه المكتب المركزي للمصادقة على المسودة النهائية للتقرير السنوي للعصبة ، وبرنامج العمل للسنة الحالية .

 وفي ختام الاجتماع أصدر المكتب المركزي للعصبة البيان التالي :

- يطالب المكتب المركزي للعصبة  بصون حق المواطنين في الشغل ، وحل معضلة البطالة خاصة داخل صفوف الشباب المعطل من حملة الشواهد ، وفتح قنوات الحوار حتى لا تتكرر مأساة وفاة المعطل عبد الوهاب زيدون  الذي توفي متأثرا بآثار الحروق بعد أن التهمت النيران جسده كاحتجاج منه على تجاهل مطالبهم كمعتصمين بملحقة وزارة التربية الوطنية .

- يدين استعمال العنف في حق المواطنين في مدينة تازة على خلفية الأحداث التي اندلعت يوم 4 يناير بالمدينة بسبب تعنت عامل الإقليم ، وتهديده باستعمال العنف ضد المعطلين المجازين الذين كانوا يخوضون اعتصاما أمام مقر العمالة ، وقد طال التدخل مواطنين في أحياء التقدم والكوشة بتازة ، وتمت إصابة معطلة حامل .

- يعلن المكتب المركزي للعصبة تضامنه مع مديري مؤسسات التعليم الابتدائي ، ويطالب الوزارة الوصية بضرورة الاستجابة لمطالبهم المشروعة وفي مقدمتها تسميتهم ب" إطار مدير " .

- يعتبر اعتقال السلطات القضائية لقاضي متلبس في عملية استلام رشوة قرارا شجاعا، ويطالب  بالرفع من وتيرة معاقبة كل المسؤولين الذين يستغلون نفوذهم لابتزاز المواطنين في أجهزة متعددة  تنخرها آفة الرشوة .

- مطالبة السيد وزير العدل الجديد باتخاذ كل التدابير التي من شانها إخضاع مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للمراقبة والمحاسبة ، وإرساء حقيقي لمبدأ عدم الإفلات من العقاب .

- دعوة الحكومة الجديدة المشكلة ، والتي حظيت بثقة مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور المغربي بالالتزام  بتفعيل توصيات وقرارات  هيئات الأمم المتحدة المختصة ، وإعمال مقتضيات هذه الاتفاقيات في السياسة العمومية الوطنية ، والإعلان عن جدولة زمنية محددة للتنزيل السريع لمقتضيات الدستور خاصة المقتضيات المتعلقة بتنظيم مجال الحكومة ومؤسسات الحكامة  والحريات وحقوق الإنسان ، ومساهمة المجتمع المدني في تقديم الملتمسات والعرائض  ، والحق في الوصول إلى المعلومة . والعمل الجاد على الاستجابة لطلب اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب بجعل جريمة التعذيب غير قابلة للتقادم ، واحترام المغرب لتعهداته الدولية بالتحقيق وملاحقة ومعاقبة من يرتكبون أعمال تعذيب أو يحاولون أو يشاركون في ارتكابها دون تأجيل .

- شجب الاعتقالات التي تطال مواطنين على خلفية احتجاجات اجتماعية  غالبا ما ينظمها المتضررون بسبب إهمال السلطات العمومية  لمطالبهم كما حدث في مدينة فاس عندما تم اعتقال طلبة محتجين  يوم 21 شتنبر ، واعتقال ثلاث شبان  بمدينة امحاميد الغزلان الحدودية مع الجزائر ، واعتقال العديد من المواطنين بقرية اورير بجنوب البلاد حيث وصل عددهم إلى 26  توبع منهم 23 في حالة سراح والثلاثة الباقين في حالة اعتقال .واعتقال الشاب المهدي مجاهد العضو في حركة 20 فبراير بسلا خلال مبارة المغرب تونس النصف نهائية في كرة اليد بسبب رفعه للافتة كتب عليها " عاش الشعب " والذي تمت متابعته في حالة سراح  بتهمة التحرض على الشغب ، واعتقالات طالت مواطنين بطنجة يوم الثلاثاء 24 يناير  بسبب احتجاجهم ضد استعمال العنف والرصاص المطاطي و القنابل المسيلة للدموع  من طرف القوات العمومية.

- التنديد بالحكم القضائي الصادر في حق الشاب معاد بلغوات الملقب بالحاقد بالسجن النافذ أربعة اشهر ، وهي المدة التي قضاها في السجن إلى يوم النطق بالحكم ، في حين يؤكد الجميع أن تحريك المتابعة ضده جاء بسبب أرائه وابداعاته الفنية الغنائية التي انتقدت المسؤولين في المغرب ، والمرتبطة بهموم الشعب ، والمساندة لحركات الربيع العربي وشباب 20 فبراير .

- استنكار استعمال القوة في حق عمال المكتب الشريف للفوسفاط بمنطقة بن اجرير العاملين بمركز " السميسي ريجي " الذين يطالبون بتسوية أوضاعهم المادية كما تم في مناطق فوسفاطية أخرى من البلاد.

- يدعو المكتب المركزي للعصبة إلى إطلاق  سراح الصحفي رشيد نيني الذي يقضي عقوبة ظالمة تهدف بالأساس إلى الحد من أرائه المنتقدة للأوضاع بالبلاد ، ويطالب بتعديل قانون الصحافة والنشر ، وحذف كل العقوبات السالبة للحرية ، وعدم التضييق على حرية الصحافة ومنع مجلات وجرائد من الدخول أو التوزيع كما حدث مع  المجلات الفرنسية الثلاث ( لنوفيل أو بسرفاتور- جاست مان – إكسبريس)، وإيقاف محاكمة مدير نشر جريدة المشعل ادريس شحتان ورئيس تحرير الجريدة  عبد العزيز كوكاس ،وإعادة الصحفي توفيق الدباب المطرود من عمله بإذاعة ميدي 1 الدولية من طرف المدير العام بقرار تجهل أسبابه.

- يطالب السيد رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لوضع حد للمعاناة المستمرة للمعتقلين الذين تم ترحيلهم على خلفيات أحداث 16 و17  ماي من السنة الماضية بالسجن المحلي بسلا ، حيث أصرت المندوبية العامة لإدارة السجون على عدم تقديم أية معلومات بخصوص العديد من المعتقلين المرحلين خلال مدة زمنية طويلة مما  حرم أفراد عائلاتهم من زيارتهم ، والإطلاع على أحوالهم ، ويطالب المكتب المركزي بتمتيع هؤلاء السجناء بحقوقهم المشروعة التي تكفل لهم كرامتهم الإنسانية ، وتعوضهم عن الحرمان من الحرية بموجب العقوبات التي جعلتهم وراء قضبان السجون ، وتمنحهم حقوقهم كما هو متضمن في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، والقانون المنظم للسجون 98-23 .  

عن المكتب المركزي

الرباط في 25 يناير 2011